در بیست و پنجمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا مطرح شد؛
تعداد بازدید : 3
مجلسیهای ماشیندوست در انتظار حکم!
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوهقضائیه در بیست و پنجمین نشست خبری خود مقابل خبرنگاران قرار گرفت تا در بحبوحه کرونا و ارائه دیدگاههای شجاعانه برخی از نمایندگان شفافسازی کند. اوج این شفافسازی مربوط به «ردپای تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس در پروندههای خودرویی» بود. در ادامه بخشهایی از این نشست را مرور میکنیم.
مشکلات کارگران با شعار دادن حل نمیشود
متولیان باید درد و دل آنها را بشنوند و برای حل مشکل آنها قدم بردارند. باید توجه داشت مشکلات کارگران با شعار دادن و بدتر از آن با نان خوردن از سفره کوچک کارگر و معلم تأمین نمیشود، بلکه این نمونهای از ظلم به کارگران است.
مبارزه قاطع با مفسدان بدون هیچ ملاحظهای ادامه دارد
تا زمانی که رگههایی از فساد وجود داشته باشد، مبارزه قاطع با مفسدان بدون هیچ ملاحظهای ادامه دارد. دادگاه ۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور که با خرید و فروش غیرمجاز ارز باعث اخلال شدند و هر کدام در قالب چهار گروه بودند و بیش از ۴۸ میلیون دلار ارز برداشتند در حال برگزاری است و هیچ مانعی نمیتواند رویکرد قوهقضائیه را به تأخیر بیندازد.
20 سال حبس برای مدیرعامل وقت بانک سرمایه
محمدرضا خانی به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی، استخدام در مشاغل دولتی و پرداخت مبلغ ۶۴۰ هزار یورو به عنوان جزای مالی محکوم شد. یاسر ضیایی شیرکلایی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هر گونه خدمات دولتی، استخدام در مشاغل دولتی و ضبط مبلغ ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله به عنوان جزای مالی محکوم شد. خیراله بیرانوند، به تحمل پنج سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم شد.بهمن خادم عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال عمده به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط ۹۶۰ میلیون ریال محکوم شد. مهرداد باقری عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شد. پرویز احمدی به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد. همچنین حیدر آبادیپور که در جلسه دادگاه حضور نداشت، به تحمل ۱۲ سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهارمیلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شد. این پرونده بخشی از پرونده بانک سرمایه است که برای بخشهایی از آن قبلاً حکم صادر شده و تعدادی با حسین هدایتی و تعدادی با رضوی حکم گرفتند. گروههای دیگری از متهمان پرونده که ۲۰ نفر هستند به دادگاه رفتند و به زودی محاکمه میشوند و ۲۰ نفر دیگر پروندهشان به دادگاه کیفری دو رفته و با جدیت تمام پیگیری میشود.
ورود مدعیالعموم به پرونده صید ترال در هرمزگان
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص صید ترال گفت: به لحاظ تضییع حقوق صیادان بومی و تخریب زیستمحیطی آبزیان، دادستان به عنوان مدعیالعموم به موضوع صید ترال ورود میکند. طی روزهای اخیر هم با صید ترال در استان هرمزگان مواجه شدیم که دادستان هرمزگان به این موضوع ورود کرد و ۳۴ فروند شناوری که صید ترال میکردند شناسایی و توقیف شدند و پروندهای برای آنها تشکیل شد. تخریب شرایط زیستمحیطی اتهام آنهاست. بعضاً گفته شده است که این افراد مجوز دارند، اما اکثر آنها فاقد مجوز هستند. آن افرادی هم که مجوز داشتند یا در منطقه غیرمجاز بودند یا از ابزار غیرقانونی استفاده میکردند.
آخرین وضعیت دانشجویانی که به تازگی دستگیر شدند
در بازداشت افراد به حرفه و شغل آنها توجه نداریم، بلکه اتهامات و اعمال آنها را نگاه میکنیم. هرکسی که مرتکب جرم شود علیالقاعده شغلی دارد، اما عملکرد ما معطوف به مشاغل آنها نیست، بلکه اتهام مهم است. این افراد به گروههای ضدانقلاب به ویژه منافقان وصل شده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه بودند، اما به لطف خدا نتوانستند اقدامی جدی انجام دهند. در بازرسی از خانه آنها اقلام انفجاری کشف شده بود. این افراد تحت تأثیر بیگانگان این کارها را انجام دادند؛ لذا به جوانان توصیه میکنم که تحت تأثیر جریان نفاق نباشند و در این شرایط کرونایی توطئههای دشمن با هوشیاری سربازان امام زمان (عج) خنثی شد و پرونده در حال بررسی است.
جزئیات پرونده مجلسیهای مرتبط با شرکتهای خودروسازی
تعدادی از نمایندگان مجلس در ارتباط با شرکتهای خودروسازی دارای پرونده هستند. در هفته گذشته نقصهای دادگاه برطرف شد. الان پرونده در اختیار رئیس دادگاه است. به زودی رأی این پرونده در روزهای آینده صادر خواهد شد. در ارتباط با برخی دیگر از نمایندگان هم آرایی صادر شده است. یکی از سیاستهای ما این است که پرونده مربوط به افراد و مقامات در زمان مسئولیت مورد بررسی قرار گیرد. پرونده دو نماینده مجلس که در مورد خودروسازان به دادگاه رفته بودند، دچار نقص بود، به دادسرا رفت و رفع نقص شده است و به زودی رأی آن صادر میشود.